مجلس الأمن يصوت على تمديد ولاية فريق الخبراء بشأن السودان: ماذا بعد؟

 

يستعد مجلس الأمن الدولي اليوم، الاثنين 17 فبراير 2025، للتصويت على مشروع قرار لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة تنفيذ نظام العقوبات المفروض على السودان. تأتي هذه الخطوة وسط انقسامات بين الدول الأعضاء حول مدة التمديد، حيث دعمت الولايات المتحدة تمديدًا لمدة عام كامل، بينما فضّلت دول أخرى، مثل الصين وروسيا، تمديدًا أقصر.

خلفية القرار

تأسس فريق الخبراء بموجب قرار مجلس الأمن 1591 (2005) لمتابعة تنفيذ العقوبات المفروضة على السودان، والتي تشمل حظر الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر على بعض الأفراد. على مدار السنوات الماضية، ظل الفريق يوثق انتهاكات قرارات المجلس ويقدم تقارير مفصلة حول ديناميكيات الصراع، تمويل الجماعات المسلحة، الأوضاع الإنسانية، والانتهاكات المحتملة للقانون الدولي.

في آخر تقرير نهائي قدمه الفريق في 23 ديسمبر 2024، تم تسليط الضوء على استمرار تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصاعد الأوضاع الإنسانية في ظل الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

خلافات حول مدة التمديد

كانت الولايات المتحدة هي الدولة الراعية لمشروع القرار الجديد، الذي ينص على تمديد ولاية الفريق لمدة 12 شهرًا حتى 12 مارس 2026. لكن هذا المقترح واجه اعتراضات من الصين وروسيا وباكستان، إلى جانب مجموعة "A3 plus" (الجزائر، سيراليون، الصومال، وغيانا)، التي دعت إلى تقليص المدة إلى 6 أشهر، بحيث يتماشى تجديد الولاية مع مراجعة نظام العقوبات نفسه في سبتمبر القادم. في النهاية، تم التوصل إلى تسوية بالإبقاء على التمديد لمدة عام كامل، رغم التوقعات بأن تمتنع الصين وروسيا عن التصويت، كما حدث في العام السابق.

ما أهمية هذا القرار؟

تمديد ولاية فريق الخبراء يُعتبر خطوة مهمة لضمان استمرار مراقبة تنفيذ العقوبات، وجمع الأدلة حول انتهاكات قرارات مجلس الأمن، وهو ما قد يساعد في اتخاذ إجراءات مستقبلية ضد الأفراد أو الجهات التي تثبت مسؤوليتها عن تأجيج الصراع.

لكن في المقابل، ترى بعض الدول أن العقوبات المفروضة على السودان بحاجة إلى مراجعة شاملة، خاصة في ظل التغيرات السياسية والأمنية التي طرأت على البلاد خلال السنوات الماضية.

ما التالي؟

سيكون من المهم متابعة نتائج التصويت في مجلس الأمن، وردود أفعال الأطراف المختلفة، سواء داخل السودان أو على المستوى الدولي. كما أن القرار قد يؤثر على الموقف الدولي من الأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بملف العقوبات ومساءلة الأطراف المتورطة في النزاع.

في ظل التحولات السريعة في المشهد السوداني، تبقى المتابعة الدقيقة لمثل هذه القرارات الدولية أمرًا ضروريًا لفهم أبعاد الصراع ومستقبل الحلول المطروحة.

The Nile Watch - ناف

ذتكم على المشهد السوداني.